توقف کنسرت سیروان خسروی؛ زنگ خطری برای خدشه‌دار کردن «حاکمیت قانون»

به گزارش ایرنا، تولید محصولات فرهنگی و هنری مبتنی بر ارزش‌ها و فضایل هر جامعه‌ای و متکی بر قوانین جاری در هر کشور؛ مهم‌ترین ابزار حاکمیتی در مسیر ارتقاء سطح شور، نشاط و امیدبخشی در تمامی جوامع به شمار می‌رود.

برهمین اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان تنها ارگان شناخته‌شده بنابر نص صریح قانون برای اجرا و نظارت بر محصولات فرهنگی و هنری و تبعیت از قوانین فرادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی شناخته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم که اصلی‌ترین شعار خود را دولت مردمی و انقلابی قرارداده است وزرای کابینه نیز بر این مسئله تأکید دارند که پیشانی‌نوشت فعالیت‌های این دولت؛ اطاعت و تبعیت از قوانین و اجرایی ساختن «حاکمیت قانون» بر تمام مؤلفه‌های دیگر است. مؤلفه‌هایی که گاه به دلایل فراقانونی و حاشیه‌ای باعث اولویت داشتن برخی از هنرمندان و محصولاتشان نسبت‌به دیگر هنرمندان بوده است.

همین بود که بار دیگر محمد اللهیاری‌فومنی مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود سالاری معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بعد از یکی دو حاشیه به‌وجودآمده مبنی‌بر لغو مجوز برخی از کنسرت‌ها در گفت‌وگو با ایرنا از اولویت قانون و حقانیت آن بر هر خواست و عزمی برای جلوگیری از قانون سخن گفتند.

اما اتفاقی که ضرورت نگارش این یادداشت را بیش‌از پیش یادآوری می‌کند به حاشیه لغو کنسرت سیروان خسروی در شهر اهواز باز می‌گردد. مردمانی که هنوز داغ و تلخ متروپل را بر گرده‌ها و خاطرات‌شان حمل  می‌کنند بنا بود تا فصلی از فراموشی اندک آن اتفاق را در همدلی با فضای موسیقی آغاز کنند.

کنسرتی که بنابر همان نص صریح قانون؛ مجوزهای اجرای خود را از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان تنها نهاد صادرکننده صدور مجوزها دریافت کرده بود و همگان به واسطه اصل ساده تبعیت از قانون؛ ملزم به رعایت آن بودند. اما با حاشیه‌های به‌وجودآمده شاهد لغو این کنسرت در شش سانس و فروش بیش‌از پنج هزار بلیت برای مخاطبان آن بودیم.

نکته قابل تامل دیگر نیز آن است که مجوز اجزای این کنسرت باید توسط شورای تامین شهر اهواز نیز صادر شود که صادر هم شده اما چه شد که یک روز بعد از اجرای کنسرت به یکباره این شورای حتی به مجوز خود نیز رحم نکرده است و با آوردن دلایل بی بنیان علاوه بر لغو مجوز خود مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز نادیده گرفته است.

حالا به نظر می‌رسد با این اتفاق و رخداد بار دیگر ضرورت تأکید بر «حاکمیت قانون» بنا بر نص صریح قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها  نسبت‌به هر عزم، نگاه و تفکری برای برهم زدن و ایجاد خلل در اجرای قانون بیش‌از پیش یادآوری می‌کند.

برهمین اساس با نگرش بر اتفاقی که برای کنسرت سیروان خسروی افتاد جای این طرح این هم بیش از پیش لازم است که با وجود داشتن مجوزهای لازم و بنابر الزام تبعیت از قوانین چگونه شاهد اتفاق و حواشی توسط عده‌ای اقل هستیم که به واسطه حضور آن‌ها درنهایت نباید اتفاق می‌افتاد افتاد! گروهی که خود را فراتر از حاکمیت می‌دنند.

این ضرورت پاسخ‌گویی و حضور در میدان دستگاه‌هایی را می‌طلبد که مجری قانون هستند و باید در برابر معدود افرادی که خود را فراتر از قانون می‌دانند در راستای احقاق حق مردم و تولیدکنندگان محصولات هنری از یک‌سو و از سوی دیگر تأکید بر اجرای نص صریح قانون گام بردارند تا اهداف آن عده اقل برای دمیدن بر آتش حاسدان و عاندان این نظام مقدس نیز پون گذشته نقش بر آب شود.

منبع: الف

کلیدواژه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نص صریح قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۳۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری دست دوم

هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال و با تخفیف 50 درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1403/2/9 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویب کرد:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (2000) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.

2- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (50) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/